ديگر بدهد يا حاكم شرع معاملهء پنج يك آن را اجازه بدهد ، معاملهء آن مقدار پنج يك هم صحيح است و در صورت دوّم انسان بايد پنج يك جنسى را كه خريده به حاكم شرع بدهد . و اگر خمس را از جاى ديگر ندهد ، و حاكم شرع هم اجازه ندهد معاملهء آن مقدار پنج يك باطل است ، پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته حاكم شرع خمس همان پول را مىگيرد ، و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند . مسئله 1876 - اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله ، قيمت آن را از پولِ خمس نداده بدهد و در وقت خريدن هم قصدش اين نباشد كه از پولِ خمس نداده عوض را بدهد ، معامله‌اى كه كرده صحيح است . ولى چون از پولى كه خمس در آن است به فروشنده داده به مقدار پنج يكِ آن پول به او مديون مىباشد . و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته حاكم شرع پنج يكِ آن را مىگيرد ، و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند . مسئله 1877 - اگر مالى را كه خمس آن داده نشده ، بخرد چنانچه حاكم شرع معامله پنج يكِ آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مىتواند پنج يكِ آن مال را بگيرد . و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يكِ پول آن را به حاكم شرع بدهد ، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد . مسئله 1878 - اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده ، به كسى ببخشند پنج يكِ آن چيز مال او نمىشود . مسئله 1879 - اگر از كافر يا مسلمانى كه به دادن خمس عقيده ندارد ، مالى به دست انسان آيد ، واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر عقيده به خمس دارد و در عين حال پرداخت نكرده است حتماً يك پنجم آن بايد پرداخت شود . مسئله 1880 - تاجر و كاسب و صنعتگر و مانند اينها از وقتى كه شروع به كاسبى مىكنند يك سال كه بگذرد بايد خمس آنچه را كه از خرج سالشان زياد مىآيد بدهند . و كسى كه شغلش كاسبى نيست اگر اتفاقاً معامله‌اى كند و منفعتى ببرد ، بعد از آنكه يك سال از موقعى كه فايده برده ، بگذرد بايد خمس مقدارى را كه از خرج ساليانه‌اش زياد آمده بدهد . مسئله 1881 - سرمايه اوّليه نقدى و غيره ، حتّى ماشين مسافركشى كه با آن كار مىكند خمس دارد هر چند بدون آن نتواند كار كند و در صورت عدم قدرت پرداخت خمس